بيان الهيئة الإدارية لنقابة أطباء القطاع الخاص Imprimer Envoyer
Note des utilisateurs: / 0
MauvaisTrès bien 
Activités Syndicales - Commission Administrative
Écrit par STML   
Jeudi, 18 Octobre 2012 08:47

الحمد لله

بيان الهيئة الإدارية لنقابة أطباء القطاع الخاص.

إن الهيئة الإدارية لنقابة أطباء القطاع الخاص المجتمعة في دورتها العادية اليوم 14 أكتوبر 2012 بمدينة الحمامات و بعد أن تدارست المشاكل الخطيرة التي يعاني منها الأطباء المتعاقدون مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض تذكر الجميع بأنها انخرطت منذ الوهلة الأولى بكل جدية وحماس و مسؤولية في مشروع إصلاح التأمين على المرض و قدمت عديد التنازلات من أجل إنجاح هذه التجربة الفتية و أن منظوريها المتعاقدين مع الصندوق التزموا بتطبيق كل الاتفاقيات المبرمة بينه و بين النقابة و عملوا على مساعدة المرضى و خاصة ضعاف الحال منهم من خلال قبول منظومة الطرف الدافع كما حرصوا على تأمين استمرارية العلاج و ضمان جودته إلا أن إدارة الصندوق قابلت كل ذلك بكثير من التراخي و عدم الجدية في الوفاء بالتزاماتها و يظهر ذلك خاصة في:

 

ـ عدم احترام إدارة الصندوق لأجال خلاص أتعاب الأطباء التي تتجاوز في كثير من الأحيان الشهرين في حين حددت الاتفاقية القطعية أجال الخلاص بخمسة عشرة يوما [ الفصل 95 للاتفاقية القطاعية ].

ـ عدم التزام إدارة الصندوق برزنامة مراجعة الأتعاب التعاقدية المتفق عليها والتي حل موعدها منذ جويلية 2010 [ الملحق عدد 1 للاتفاقية القطاعية ] و لئن أعفت النقابة إدارة الصندوق من الترفيع في الأتعاب التعاقدية للأطباء سنتي 2010 و 2011 نظرا للظروف الاستثنائية التي مرت بها البلاد فإنها طالبتها بها منذ بداية هذه السنة إلا أن إدارة الصندوق تجاهلت طلبات النقابة و تنكرت لالتزاماتها.

ـ تنكر إدارة الصندوق لتعهداتها بالانفتاح على القطاع الخاص من خلال التوسع في قوائم الأمراض المزمنة و العمليات الجراحية التي يجب أن تتكفل بها و كذلك من خلال التكفل بالحالات الإستعجالية للمرضى المنخرطين في المنظومات العلاجية المنفتحة على القطاع الخاص.

ـ رفض إدارة الصندوق تطبيق مبدأ فصل أجرة الأطباء العاملين في تصفية الدم عن التعريفات الجزافية لحصص تصفية الدم [ الفصلين 84 و 85 للاتفاقية القطاعية ].


كما تؤكد الهيئة الإدارية أن المشاكل مع الصندوق تفاقمت و ازدادت خطورة خاصة منذ صدور الملحق عدد 7 خلال شهر أفريل الفارط حيث اختلفت تطبيقات هذا الملحق من جهة إلى أخرى حسب اجتهادات المراكز الجهوية للصندوق فعمد بعضها إلى خصم مستحقات الأطباء بشكل تعسفي و غير مبرر وطبقت عدة مراكز توصيات حسن الممارسة الواردة في الملحق عدد 7 و المتعلقة بأمراض السكري و غلظ الدم و انسداد الشرايين فقط على كل الأمراض المزمنة كما أن إدارة الصندوق لم تقدم إلى حد الآن الضمانات الكفيلة بالمحافظة على السر المهني ومنع إفشائه من خلال الرسائل التفسيرية المنصوص عليها في الفصل 56 جديد من الملحق عدد7.

كما تجدر الإشارة إلى أن المكتب التنفيذي لنقابة أطباء القطاع الخاص نبه إدارة الصندوق إلى كل هذه المشاكل مرارا و تكرار و أمام تجاهل الإدارة لمطالب النقابة و تملصها من مواصلة الحوار وتواصل الإخلالات في تطبيق الاتفاقية القطاعية وخاصة الملحق عدد 7، تقرر الهيئة الإدارية ما يلي:


1ـ دعوة إدارة الصندوق إلى الإسراع بتطبيق ما تعهدت به و العودة إلى مائدة الحوار للتباحث حول بقية المسائل العالقة في أقرب الآجال.

2ـ تحميل إدارة الصندوق مسؤولية كل ما قد ينتج عن المشاكل المذكورة أعلاه من أضرار بمصالح الأطباء أو المرضى.

3ـ دعوة كافة منخرطيها إلى التوقف عن تحرير الرسائل المنصوص عليها بالفصل 56 جديد من الملحق عدد 7 حتى تقدم إدارة الصندوق الضمانات الكفيلة بعدم إفشاء السر الطبي.

4ـ دعوة كافة منخرطيها إلى عدم الالتزام بما جاء بالملحق عدد7 حتى يضمن الصندوق حسن تطبيقه .

5ـ دعوة كافة منخرطيها إلى مواصلة معالجة المرضى على أحسن وجه ممكن طبق المراجع الطبية المعتمدة و في إطار قوانين و أخلاقيات المهنة.

6ـ توصي الهيئة الإدارية المكتب التنفيذي بإبلاغ هذا البيان إلى كل من السادة وزير الصحة ووزير الشؤون الاجتماعية وإبلاغ السيدة المديرة العامة للصندوق بذلك كما توصي بتعميمه على كافة هياكل النقابة و منخرطيها و نشره للرأي العام .

 

عن الهيئة الإدارية لنقابة أطباء القطاع الخاص.

وعن المكتب التنفيذي

الكاتب العام د.منصف الخلادي

 

 
© 2019 Syndicat Tunisien des Médecins Libéraux - النقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص | Design by vonfio.de