الحياة الوطنية

سابقا ليوم 15 نوفمبر المقبل، لكنه تم تقديمه بأسبوعين نظرا لأهمية المواضيع المطروحة للنقاش والدرس وذلك حسب ما صرح به لـ«الصباح» السيد محمد رابح الشايبي كاتب عام نقابة أطباء الممارسة الحرة الذي أفاد أن من أهم محاور الاجتماع والتي كانت وراء تسريع عقده محور يتعلق بتقييم مسار تطبيق التأمين على المرض في مرحلتيه الأولى والثانية، ومحور آخر يتعلق بجباية طبيب الممارسة الحرة، ومحور يتعلق بالتحضير للمؤتمر التاسع للنقابة.وذكر الشايبي أن الحملة الحالية التي تنفذها إدارة مراقبة الأداءات بوزارة المالية بشأن فتح ملف جباية أطباء الممارسة الحرة شغل الأوساط الطبية الناشطة بالقطاع الخاص.  مبرزا بان منشورا داخليا صدر مؤخرا عن وزارة المالية ينص ولأول مرة على تنظيم حملة لتسوية وضعيات العاملين بقطاع الصحي الخاص بأكمله والتثبت من خلاص الأداءات المستوجبة على مداخيل الأطباء. ووصف كاتب عام نقابة أطباء الممارسة الحرة تلك الحملة بالغير قانونية وغير الدستورية في جوانب منها باعتبار أن المنشور يعمم مبدأ التثبت من الوضعيات الجبائية لكل الناشطين في الحقل الصحي الخاص ويضبط حدا أدنى لمداخيــــــل الأطباء حسب الأقدميــــة. وقال إن مطالب الحملة غريبة وتتعامل بانتقائية مع الأطباء باعتبار أنها تلزمهم بأتعاب دنيا مرتبطة بالسن والأقدمية في ممارسة المهنة اعتمادا على جدول غير موضوعي يضع كافة ممارسي الصحة للمهن الحرة في سلة واحدة.  وهو بذلك يعتبر بشكل غير مباشر أن أطباء الممارسة الحرة لا يقومون بواجباتهم الجبائية.وأضاف «إن المقلق في الأمر أن المنشور يتهم ضمنيا الطبيب العامل بالقطاع الخاص ويعتبره متهربا من واجبه الجبائي» مذكرا بأن «نقابة أطباء الممارسة الحرة تساند مبدأ العدالة الجبائية ولكنها لا تقبل التجاوزات وتعميم حملة التثبت من الوضعيات المالية لكافة الأطباء دون استثناء. « معبرا في نفس الوقت عن استغرابه من توقيت الحملة في وقت كرست فيه مبدأ الشفافية المالية للأطباء المتعاقدين مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض مع دخول تطبيق النظام الجديد للتأمين على المرض حيز التنفيذ، والذي يمكن عبره التثبت آليا وبوضوح من حجم مداخيل الأطباء الحقيقية خصوصا الذين قبلوا مبدأ التعاقد مع «الكنام». وذكر الشيابي أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها الإشارة بكون أطباء الممارسة الحرة ينتمون إلى الطبقة الغنية، والواقع أن هذه الفكرة غير صحيحة بالمرة باعتبار وجود تباين كبير بين الأطباء أنفسهم في ما يتعلق بحجم أنشطتهم حسب جهة الانتصاب والاختصاص و الخبرة وغيرها من المعايير. وقال إن النقابة راسلت وزارات الإشراف على غرار وزارة المالية ووزارة الصحة بشأن هذا الموضوع، كما قامت عمادة الأطباء مؤخرا باتصالات مع الأطراف المعنية حول نفس الموضوع.  مضيفا أن الهيئة الإدارية ستقوم بتحضير لجلسة عامة اخبارية مفتوحة لكل أطباء القطاع الخاص لمناقشة هذا الأمر والمستجدات الحاصلة في القطاع والانصات إلى مشاغل الأطبــــــــــاء. كما ستناقش الهيئة الإدارية محاور أخرى لا تقل أهمية على غرار مسار تطبيق منظومة التأمين على المرض في ظل تراكم عدة اشكاليات في هذا الجانب لم يتم الحسم فيها بعد.  فضلا عن تحديد موعد ومكان المؤتمر التاسع لنقابة أطباء الممارسة الحرة الذي يتوقع أن يلتئم أواخر شهر نوفمبر المقــــبل.  

    رفيق بن عبد الله